عام 2023، عانى السوريون من انتهاكات شديدة ومصاعب بسبب النزاع المستمر وتدهور الظروف الاقتصادية وانعدام الأمن السائد. تشير تقديرات "الأمم المتحدة" إلى أنه للمرة الأولى منذ بداية النزاع، يعاني السوريون في جميع أنحاء سوريا من درجة من درجات "المعاناة الإنسانية". رغم أن الظروف لا تزال غير آمنة، إلا أن تركيا ولبنان المضيفتين للاجئين، رحّلتا بشكل غير قانوني آلاف السوريين إلى سوريا.
أدت الزلازل المدمرة التي وقعت في فبراير/شباط إلى تفاقم الظروف القاسية أصلا، وبخاصة في المناطق المتضررة بشدة التي يسيطر عليها المتمردون في الشمال الغربي، حيث تُرك الملايين دون إمكانية الوصول إلى تعزيزات البحث والإنقاذ الضرورية أو المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من أسبوع. رغم الدعوات إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، استمرت الأعمال العدائية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوحهم. أعادت الدول العربية ضم سوريا إلى "جامعة الدول العربية" بدون المطالبة بالمحاسبة أو الإصلاح.
في أنباء إيجابية بشأن المساءلة، قدمت كندا وهولندا قضية مشتركة إلى "محكمة العدل الدولية" ضد سوريا بشأن التعذيب الممنهج وواسع النطاق. استمرت جهود المساءلة الفردية مع إدانات عن جرائم الحرب في المحاكم الأوروبية، وفي يونيو/حزيران، أنشأت الأمم المتحدة آلية جديدة للنظر في مصير أكثر من 100 ألف شخص مفقود في سوريا.
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (وسط سوريا وغربها وجنوبها)
واصلت قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وإساءة معاملة الناس في جميع أنحاء البلاد. واصلت السلطات أيضا، بشكل غير قانوني، مصادرة الممتلكات وتقييد عودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية.
رغم إقرار قانون يجرم التعذيب في مارس/آذار 2022، استمر التعذيب وسوء المعاملة في المرافق الحكومية وتم توثيق وفيات أثناء الاحتجاز، وفقا لتقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة" (لجنة التحقيق الأممية) الصادر في يوليو/تموز 2023. في تقرير صدر في أغسطس/آب، وثقت اللجنة أيضا عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي عبر تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الصارم الذي أقِرّ في أبريل/نيسان 2022.
في أواخر أغسطس/آب، اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في البداية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتشرت في جميع أنحاء محافظة السويداء الجنوبية ذات الأغلبية الدرزية، وإلى حد ما، في محافظة درعا المجاورة التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقا. كانت هذه أكبر الاحتجاجات في مناطق سوريا التي تسيطر عليها الحكومة منذ 2011؛ لكن على عكس 2011، امتنعت الحكومة، حتى وقت كتابة هذا التقرير، عن استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين.
في أوائل سبتمبر/أيلول، ألغى الرئيس السوري بشار الأسد "محاكم الميدان العسكرية" سيئة السمعة، التي يُعتقَد أنها حكمت على الآلاف بالإعدام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأحال جميع القضايا العالقة إلى القضاء العسكري. دعا مدافعون عن حقوق الإنسان منذ فترة طويلة إلى حل هذه المحاكم، لكن هناك مخاوف من أن القرار قد يؤدي إلى محو سجلات المحكمة وغيرها من الأدلة المتعلقة بحالات الاخفاء القسري، مما يعيق جهود أفراد العائلات لمعرفة مصير أحبائهم المفقودين.
شمال غرب سوريا
يعيش في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا أكثر من 4.1 مليون مدني، نصفهم على الأقل نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ بداية النزاع. المدنيون في هذه المناطق محاصرون فعليا، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة للانتقال إلى منطقة أخرى، ولا يمكنهم التماس اللجوء في تركيا، ويخشون الاضطهاد إذا حاولوا الانتقال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
في إدلب وغرب حلب، استمرت الهجمات العشوائية للقوات العسكرية السورية-الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في 2023.
بحسب تقرير لجنة التحقيق الأممية الصادر في أغسطس/آب، واصلت جماعة "هيئة تحرير الشام" المسلحة المهيمنة والمناهضة للحكومة المداهمات والاحتجاز التعسفي في حق النشطاء والصحفيين وغيرهم من المدنيين الذين عبّروا عن آراء نقدية. وثّق تقرير آخر للجنة التحقيق الأممية، نُشر في يوليو/تموز، حالات جديدة من التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
بعد تقارير مستقلة موثوقة تفيد بأن غارة عسكرية أمريكية قتلت مدنيا في 3 مايو/أيار 2023 في إدلب، دعت هيومن رايتس ووتش و20 منظمة أخرى الولايات المتحدة إلى ضمان إجراء تحقيق جاد، والالتزام بالشفافية، وإجراء التعديلات، وضمان المساءلة.
الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا
في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا، ارتكبت فصائل مختلفة من "الجيش الوطني السوري" والشرطة العسكرية، وهي قوة أنشأتها "الحكومة السورية المؤقتة" للحد من انتهاكات الفصائل، انتهاكات عديدة ضد عشرات الأشخاص، مع إفلات من العقاب. شملت الانتهاكات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاخفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والمحاكمات العسكرية غير العادلة. عام 2023، أعادت الولايات المتحدة تركيا إلى قائمتها للدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال ردا على دعمها لفصائل الجيش الوطني السوري المتهمة بتجنيد الأطفال.
واصلت فصائل الجيش الوطني السوري انتهاك حقوق المدنيين في السكن والأراضي والممتلكات، بما فيه الاستيلاء على المنازل والأراضي والمتاجر بالقوة. لا يزال مئات الآلاف من السوريين الذين فروا من منازلهم أثناء وبعد العمليات العسكرية التركية المتعاقبة في المنطقة نازحين ومحرومين من أملاكهم.
شمال شرق سوريا
واصلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وهي جماعة مسلحة يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، الاحتجاز التعسفي بحق المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، وفقا لتقرير لجنة التحقيق الأممية الصادر في أغسطس/آب 2023 الذي وثّق أيضا وفيات أثناء الاحتجاز في السجون المركزية في الحسكة والرقة.
خلص تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح في 2023 إلى أن تجنيد الأطفال تصاعد في سوريا، حيث تمثل الحالات في المناطق التي تسيطر عليها قسد أكثر من نصف الحالات الموثقة.
حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، واصلت قسد وقوات الأمن المحلية "الأسايش" الاحتجاز التعسفي لـ 60 ألف شخص على الأقل مشتبه بانتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش") وأفراد عائلاتهم من سوريا ونحو 60 دولة أخرى. ظلت ظروف الاحتجاز مهدِّدة للحياة ومهينة وغير إنسانية، معظم المحتجزين من الأطفال. استعادت 39 دولة على الأقل أو سهّلت عودة حوالي 9 ألاف من مواطنيها، من بينهم 4 آلاف على الأقل عام 2023 وحده. معظم عمليات الإعادة كانت باتجاه العراق المجاور.
على مدار العام، أدت ضربات الطائرات المسيرة التي شنتها القوات التركية، والأعمال العدائية بين الجماعات المسلحة المحلية المدعومة من تركيا وقسد إلى مقتل وإصابة مدنيين.
استمر النزاع على المياه بين تركيا و "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي يقودها الأكراد، وهي الجناح المدني لقسد، بتعريض حق نحو مليون شخص في الحصول على المياه في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها للخطر.
بدأت الاشتباكات بين قسد و "مجلس دير الزور العسكري" الذي يقوده العرب في أواخر أغسطس/آب، وأثرت بشكل كبير على المدنيين، حيث وثّق "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان" مقتل 23 مدنيا على الأقل واعتقال عشرات من قبل قسد بسبب تورطهم المزعوم في الأعمال العدائية.
الأزمة الاقتصادية والعقبات أمام المساعدات الإنسانية
بحلول منتصف 2023، كان أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ولم يتمكن 12 مليون شخص على الأقل – أكثر من نصف السكان – من الحصول على ما يكفي من الغذاء الجيد أو تحمل تكلفته، واحتاج 15 مليون شخص على الأقل إلى أحد أشكال المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. أكثر من 600 ألف طفل عانى من سوء التغذية. دمرت الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاما البنية التحتية والخدمات المدنية في سوريا، مما أثر بشدة على الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والكهرباء والتعليم والنقل العام والمياه والصرف الصحي. وفقا للجنة التحقيق الأممية، يتضرر النساء والأطفال الذين لديهم أمراض وإعاقات مزمنة، بمن فيهم أشخاص لديهم إصابات لم تُعالج تعود إلى 2019، بشكل خاص بسبب عدم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الكافية في مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا. واجه الناس في جميع أنحاء البلاد مشقّات بسبب النقص الحاد في الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية. واجه الناس في جميع أنحاء البلاد مشقّات بسبب النقص الحاد في الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفقا لـ"مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، يتأثر الكثير من العائلات التي تعيلها نساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال بشكل غير متناسب بالعوامل المعقدة للأزمة في سوريا.
واصلت الحكومة السورية فرض قيود صارمة على إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها وأماكن أخرى من البلاد، وتحويل وجهة المساعدات لمعاقبة أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم. أدى غياب ضمانات كافية في ممارسات الشراء من قبل وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة في سوريا إلى خطر جدي على صعيد تمويل الكيانات المنتهِكة.
في يوليو/تموز، لم يجدد "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" (مجلس الأمن) آلية المساعدات عبر الحدود لسوريا عندما استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار استمرارها، مما أدى إلى إغلاق طريق عمره تسع سنوات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا دون موافقة الحكومة السورية. في أواخر سبتمبر/أيلول، تم التوصل إلى اتفاق بعد مفاوضات شملت وكالات الأمم المتحدة والحكومة السورية وهيئة تحرير الشام، الجماعة المسلحة المسيطرة في إدلب. سمح هذا الاتفاق باستئناف إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي لمدة ستة أشهر، وتمديد استخدام معبري باب السلام والراعي الحدوديين لمدة ثلاثة أشهر أخرى. منحت الحكومة السورية وكالات الأمم المتحدة الإذن باستخدام هذين المعبرين الحدوديين بعد أسبوع من سلسلة زلازل مدمرة ضربت شمال سوريا، مما تسبب في اضطرابات شديدة في نظام إيصال المساعدات الذي تقوده الأمم المتحدة عبر باب الهوى. أدى هذا التعطيل إلى ترك الملايين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون دون إمكانية الحصول على المساعدات الضرورية والمنقذة للحياة، وبخاصة عندما كانوا في أمسّ الحاجة إليها.
بينما لا يزال التحويل التمييزي للمساعدات الإنسانية الذي تمارسه الحكومة السورية يمثل أكبر عقبة أمام التوصيل العادل للمساعدات إلى أجزاء كثيرة من سوريا، أعاقت أحيانا العقوبات المعقدة وواسعة النطاق التي تفرضها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و "الاتحاد الأوروبي" وغيرها على الحكومة السورية والمسؤولين والكيانات المرتبطة، تقديم المساعدات الإنسانية بشكل مبدئي ومحايد إلى المجتمعات المحتاجة وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، مثل مرافق الرعاية الصحية والصرف الصحي.
اللاجئون والنازحون
ما يزال التهجير أحد أشد العواقب الوخيمة والممتدة للحرب. منذ بداية الحرب النزاع المسلح في 2011، أُجبِر 12.3 مليون شخص على الفرار من البلاد وفقا لـ أوتشا، مع وجود 6.7 مليون نازح داخليا حاليا في جميع أنحاء البلاد. في شمال شرق سوريا، يعيش مئات آلاف النازحين داخليا في مخيمات وملاجئ مؤقتة مكتظة تعاني من نقص الموارد، وبعضها لا يتلقى مساعدات مستدامة أو كافية.
على خلفية المشاعر المناهضة للاجئين، رحّلت تركيا، التي تستضيف نحو 3.3 مليون لاجئ، آلاف السوريين إلى شمال سوريا عام 2023. أطلق حرس الحدود الأتراك النار عشوائيا على المدنيين السوريين على الحدود مع سوريا، كما عذبوا واستخدموا القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى تركيا.
بين أبريل/نيسان ومايو/أيار، رحّل الجيش اللبناني بإجراءات موجزة آلاف السوريين، من بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا. يستضيف لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري فروا منذ 2011، مما يجعله البلد الذي يضم أعلى عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم.
المحاسبة وجهود العدالة الدولية
في أبريل/نيسان، أمر قضاة في فرنسا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين أمنيين سوريين كبار متهمين بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في مايو/أيار، خلُصت محكمة التمييز الفرنسية إلى أن النظام القضائي الفرنسي يستوفي الشروط اللازمة للنظر في قضايا تتعلق بمواطنين سوريين متهمين بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا. في 2023، تابعت دول أخرى، من بينها ألمانيا وهولندا والسويد، قضايا مماثلة بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية الخاصة بها.
في يونيو/حزيران، بدأت كندا وهولندا إجراءات مشتركة ضد سوريا في محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات مزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب. عقدت المحكمة جلسات استماع في أكتوبر/تشرين الأول بناء على طلبهما إصدار إجراءات مؤقتة، وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت أمرها للحكومة السورية باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات.
واصلت "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة"، وهي هيئة تحقيق أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2016، جمع الأدلة وحفظها للمحاكمات الجنائية المستقبلية.
واصل "فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية " في لاهاي التحقيق في المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري. أكّد الفريق أن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيميائية مرات عديدة.
حقوق النساء والفتيات
سلط تقرير للجنة التحقيق الأممية صدر في يونيو/حزيران الضوء على التأثير الشديد للنزاع الطويل الأمد على النساء والفتيات، بما فيه التحديات التي تواجه العائلات التي تعيلها نساء، وتعطيل الوصول إلى الرعاية الصحية، وارتفاع حالات الزواج القسري، والصعوبات في تأمين حقوق السكن والملكية، وتفشي العنف القائم على الجندر.
في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ما تزال المرأة تواجه التمييز فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث بموجب قانون الأحوال الشخصية. يحرم هذا القانون النساء اللاتي يرفضن العيش مع أزواجهن دون “عذر مشروع” أو يعملن دون موافقة أزواجهن، من الدعم المالي، رغم تعديلات 2019. رغم إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات عام 2020، التي تخفف الأحكام المتعلقة بإيذاء القريبات بسبب أفعال جنسية "غير مشروعة" مزعومة، إلا أن أحكاما أخرى لا تزال تسمح بعقوبات مخففة على العنف ضد المرأة. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب قانون العقوبات بشكل غير عادل النساء بتهمة الزنا، ويفرض عليهن عقوبات أقسى من التي يفرضها على الرجال.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
يواجه الأطفال والبالغون ذوو الإعاقة في سوريا تحديات خاصة في الحصول على الخدمات الأساسية والحصول على حقوقهم. وفقا لـ"تقييم الاحتياجات الإنسانية"، أفادت العائلات التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة أنها تنفق 50% على الرعاية الصحية والنفقات الطبية أكثر من العائلات الأخرى. حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، من المرجح أن يحرم الأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص من تعليمهم"، وأكثر من 60% من الأطفال في سن المدرسة ذوي الإعاقات الذهنية أو الجسدية لم يلتحقوا بالمدرسة أو أي شكل آخر من أشكال التعليم.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
عرّضت الأطراف السورية الحكومية وغير الحكومية الرجال، والفتيان، والنساء العابرات جندريا (الترانس)، والأشخاص الذين لا يعرّفون أنفسهم ضمن الثنائية الجندرية للعنف الجنسي أثناء النزاع السوري، ما أدى إلى عواقب صحية بدنية ونفسية وخيمة. بموجب المادة 520 من قانون العقوبات، يعاقب على "المجامعة على خلاف الطبيعة" بالسَّجن حتى ثلاث سنوات.
الأطراف الدولية الرئيسية
لم تُحرز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بما فيها "اللجنة الدستورية"، أي تقدم في 2023. واصلت روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيران تقديم الدعم العسكري والمالي للفصائل المتحاربة.
شنت إسرائيل غارات جوية في سوريا شملت أهدافا عسكرية لحليفَيْ الحكومة السورية إيران و"حزب الله"، وهو حزب سياسي شيعي قوي وجماعة مسلحة. استهدفت هذه الضربات مطاري حلب ودمشق عام 2023، مما أدى أحيانا إلى إغلاقهما مؤقتا.
لا يزال الأفراد المتورطون بشكل موثوق في جرائم وحشية، والكيانات داخل الحكومة السورية أو التابعة لها، وتنظيم داعش، خاضعين لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.