(باريس، 15 مايو/أيار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار الحكومة الفرنسية بقبول إعادة توطين المحتجز الجزائري لخضر بومدين في فرنسا هو خطوة على طريق إغلاق غوانتانامو تستحق الترحيب. ولا يمكن إعادة نحو 50 إلى 60 محتجزاً إلى بلدانهم الأصلية خشية خطر التعذيب، وهم بحاجة لإعادة توطينهم في أماكن أخرى كي يتسنى إغلاق غوانتانامو.
وتناقلت التقارير أن بومدين استقل طائرة في طريقها إلى فرنسا، وأكد مسؤولون حكوميون فرنسيون أنه عُرض عليه الإقامة في فرنسا.
وقالت جوان مارينر، مديرة برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "لطالما دعت الدول الأوروبية الولايات المتحدة إلى إغلاق غوانتانامو"، وتابعت قائلة: "من المُشجع كثيراً أن تسهم فرنسا الآن إسهاماً إيجابياً وتساعد على إغلاق غوانتانامو بقبولها إعادة توطين شخص محتجز".
ومن بين السجناء البالغ عددهم نحو 240 محتجزاً الذين ما زالوا رهن الاحتجاز في غوانتانامو، فإن ما يتراوح بين 50 إلى 60 منهم - من بلدان مثل الجزائر والصين وليبيا وتونس وأوزبكستان - قالوا لمحاميهم إنهم يخشون التعذيب إذا عادوا إلى بلدانهم ولا يريدون العودة إليها. والعديد منهم مُصرَّح بخروجه من غوانتانامو منذ سنوات، ولا يواجه أي منهم اتهامات جنائية، لكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز لأن لا الولايات المتحدة أو أية دولة ثالثة ترغب في إعادة توطينهم فيها.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الفرنسية إلى ضمان تلقي بومدين لتدابير الدمج الملائمة وقالت إن على السلطات ألا تفرض قيوداً لا ضرورة لها على حريته.
وبومدين، الذي تقيم أسرته حالياً في فرنسا، تم اعتقاله في البوسنة ضمن مجموعة من المحتجزين الذين نُقلوا جواً إلى غوانتانامو مطلع عام 2001. وأغلب هؤلاء الرجال تم إخلاء سبيلهم كي يخرجوا إلى البوسنة في ديسمبر/كانون الأول 2008، بعد أن قضت محكمة فيدرالية أميركية بأن لا مبرر لاحتجازهم.
وفي يونيو/حزيران 2008، كان بومدين من مقدمي الدعوة الأساسيين في قضية بالمحكمة الأميركية العليا أقرت المحكمة فيها بحق محتجزي غوانتانامو في الطعن في قانونية احتجازهم أمام المحاكم المدنية. وتقدمت هيومن رايتس ووتش بتقرير تطوعي للمحكمة في قضية "بومدين ضد بوش".
وحتى الآن، فإن نحو 27 محتجزاً من جنسيات أوروبية أو كانوا يقيمون في بلدان أوروبية، عادوا إلى بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وكان 13 محتجزاً من مواطنين أو مقيمين سابقين قد تم إخراجهم إلى دول أوروبية أخرى. وليس من المعروف عن أي منهم التورط في نشاط عسكري أو أي نشاط عنيف آخر.
وأثناء إدارة بوش، طلبت الحكومة الأميركية من عدة بلدان، توطين محتجزي غوانتانامو لديها، ولم تلق إلا نجاحاً محدوداً. وفي عام 2006 وافقت ألبانيا على قبول خمسة من الأيغور الصينيين، لكن فيما بعد رفضت قبول المزيد. لكن منذ تولي الرئيس أوباما منصبه، أبدت عدة حكومات أوروبية استعدادها لإعادة توطين محتجزين آخرين.
وقالت جوان مارينر: "نأمل أن يكون بومدين أول محتجز بين محتجزين كثيرين ترحب بهم فرنسا والدول الأوروبية الأخرى".
