في أغسطس/آب 2022، عندما داهمت السلطات الإسرائيلية مكاتب منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي حظرتها سابقا وأمرت بإغلاقها، أدان محمود عباس، رئيس "السلطة الفلسطينية"، هذه التحركات ووصفها بأنها "جريمة واعتداء فظ". زار محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، تضامنا مكاتب إحدى المنظمات وشجعها على مواصلة عملها.
رغم ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية في مارس/آذار تجديد تسجيل مجموعة حقوقية فلسطينية مرموقة أخرى: "محامون من أجل العدالة"، المجموعة التي مثلت فلسطينيين تحتجزهم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. قال مهند كراجة، رئيس المجموعة، إن مسؤولا في السلطة الفلسطينية أبلغه أن "جهاز المخابرات العامة" (المخابرات) التابع للسلطة الفلسطينية يمنع التسجيل.
تدّعي المخابرات أن محامون من أجل العدالة تمارس "أنشطة غير ربحية" وأنها تلقت تمويلا أجنبيا، مخالفة وضعها كـ "مؤسسة مدنية" بموجب قانون السلطة الفلسطينية. لكن كراجة قال لـ "هيومن رايتس ووتش" إنهم مسجلين كمؤسسة مدنية امتثالا للقانون الفلسطيني، الذي يحظر على المحامين ممارسة أي عمل غير التمثيل القانوني، بما يشمل ممارسة عمل مع منظمات غير ربحية. وفقا لكراجة، لا يمنع القانون الفلسطيني قبول التمويل الأجنبي. لم تعترض السلطة الفلسطينية هكذا من قبل، رغم أن المنظمة مسجلة كمؤسسة مدنية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
يقول كراجة إن تحرك السلطة الفلسطينية لإسكات محامون من أجل العدالة يعكس توجهها الأكبر نحو "تقليص حيز منظمات المجتمع المدني وزيادة تمكين أجهزتها الأمنية". وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف تعتقل السلطة الفلسطينية، من خلال جهاز المخابرات والأجهزة الأخرى، المنتقدين والمعارضين بشكل منهجي وتُعذّب المحتجزين.
مثّلت المجموعة العديد من هؤلاء المحتجزين وكانت من شركاء هيومن رايتس ووتش المقربين في هذا العمل. في يوليو/تموز 2022، قدمنا تقريرا موازيا إلى "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة لـ "الأمم المتحدة" قبيل استعراضها لفلسطين.
قال كراجة إنه بدون تسجيل صالح، لن تتمكن محامون من أجل العدالة من الوصول إلى حساباتها المصرفية وقد تُغلَق مكاتبها ويُعتقل موظفوها. تقدمت المنظمة باستئناف في المحكمة الإدارية التابعة لمحكمة العدل العليا الفلسطينية.
طالما أن السلطة الفلسطينية تمنع المجموعات من ممارسة عمل يُركز على انتهاكاتها، فإن دعواتها لحماية المجتمع المدني الفلسطيني وحماية حقوق الفلسطينيين ستظل جوفاء.
