وافق الملك الأردني يوم السبت على قانون الجرائم الإلكترونية المتشدد، الذي تم الاستعجال في تمريره في البرلمان وهو أسوأ من القانون السابق. فالقانون الجديد يهدد الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات. كما يحتوي مواد مبهمة يمكن استخدامها لاستهداف المجموعات المهمشة، منها المثليون/ات، ومزدوجو/ات التوجه الجنسي، وعابرو/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم).
تعاقب المادتان 13 و14 من قانون الجرائم الإلكترونية إنتاج أو توزيع أو شراء "أعمال إباحية"، غير واضحة التعريف، أو محتوى يؤدي إلى "التعرض للآداب العامة"، بستة أشهر سَجنا على الأقل أو بغرامة. هذه المواد الفضفاضة يمكن استخدامها في استهداف المحتوى الرقمي في مجال الجندر والجنسانية، بالإضافة إلى الأفراد الذين يستخدمون المنصات الرقمية للدفاع عن حقوق مجتمع الميم.
وتهدد المادة 12 الحق في عدم الكشف عن الهوية، إذ يبدو أنها تمنع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وخوادم البروكسي (Proxy)، وشبكة تور (Tor) التي بدونها لا يمكن لأفراد مجتمع الميم التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت. الأمر الذي يدفع هؤلاء الأشخاص إلى الاختيار بين حماية هويتهم والتعبير عن آرائهم.
قال مدافع عن حقوق مجتمع الميم لـ "هيومن رايتس ووتش" إن القانون الجديد "سيسحق جميع أشكال تعبير مجتمع الميم على الإنترنت" ويعزز "التدخل في حياة الناس الخاصة".
استخدام قوانين الجرائم الإلكترونية من قبل السلطات الأردنية لاستهداف مجتمع الميم، وترهيب الناشطين، وفرض الرقابة على المحتوى المتعلق بالجندر والجنسانية ليس جديدا. فقد وثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2023 الآثار العميقة في الحياة الواقعية التي تنتج عن استهداف مجتمع الميم على الإنترنت في بلدان منها الأردن، حيث قال أفراد من مجتمع الميم إنهم لم يشعروا بالأمان في التعبير عن توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية على الإنترنت، وتراجع النشاط المدافع عن حقوق مجتمع الميم نتيجة لذلك.
قال رجل أردني مثلي، قابلته خلال التحضير للتقرير، إنه لدى لجوئه إلى السلطات للحماية بسبب تعرضه للابتزاز على الإنترنت، حُكم عليه بالسَّجن ستة أشهر في 2021 بسبب مادة في قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 تعاقب "من استخدم الشبكة المعلوماتية... للترويج للدعارة". وقال ناشط مثلي آخر إن دائرة المخابرات العامة تستدعيه للتحقيق كل مرة يُنشر محتوى متعلق بمجتمع الميم في الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لن يؤدي إلا إلى مفاقمة هذه الممارسات القمعية ويزيد الرقابة على حرية التعبير. ينبغي للسلطات الأردنية أن تحمي الحقوق الرقمية للجميع، ويشمل ذلك حماية حرية التعبير وخصوصية التواصل على الإنترنت. الخطوة الأولى تكون بإبطال قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023.
