(بيروت) – أصدر مجلس الوزراء اللبناني في 26 أبريل/نيسان 2024 قرارا يكلف وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى قلم "المحكمة الجنائية الدولية" يقبل فيه اختصاص المحكمة في التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاصها المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر/تشرين تشرين الأول 2023 وملاحقة مرتكبيها.
وثّقت "هيومن رايتس ووتش" هجومين إسرائيليَّيْن في لبنان في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أديا إلى مقتل الصحفي في "رويترز" عصام عبد الله وإصابة ستة آخرين، وخلصت إلى أن الضربة كانت هجوما متعمدا مفترضا وتشكل بالتالي جريمة حرب. وفي هجوم آخر شنه الجيش الإسرائيلي في لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني، وثّقت هيومن رايتس ووتش أن مقتل ثلاثة طفلات وجدّتهن كان أيضا جريمة حرب مفترضة. كشفت هيومن رايتس ووتش أيضا عن استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في عملياته في لبنان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
الهجمات الصاروخية والاشتباكات المسلحة بين الجيش الإسرائيلي ومختلف الفصائل المسلحة الفلسطينية واللبنانية، بما فيها "حزب الله"، مستمرة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يوم من الهجمات بقيادة "حماس" على جنوب إسرائيل.
يختلف قبول اختصاص المحكمة من خلال إعلان عن المصادقة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية لتصبح الدولة عضوا رسميا في المحكمة. لكنّ تقديم الإعلان يمنح مدعي عام المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم الخطيرة المرتكبة في لبنان، بغض النظر عن جنسية المشتبه بهم.
يمكن نسب الاقتباس التالي إلى لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
"اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة محورية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في لبنان. ينبغي لوزير الخارجية أن يقدّم بسرعة إعلانا بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإفساح المجال أمام ضحايا جرائم الحرب، بما فيها تلك التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، لنيل العدالة. هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قفص الاتهام".
