(بانكوك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2024" إن قمع الحكومة الصينية والقيود الاجتماعية التي فرضتها تكثفت في 2023، بعد أكثر من عقد من حُكم الرئيس شي جين بينغ. لكن، لجذب الاستثمارات الأجنبية بسبب تباطؤ اقتصادها، بدا أن الحكومة خففت لهجتها العدائية بعض الشيء تجاه البلدان الغربية. وبدأ مزيد من الناس بالتشكيك علنا في الاتجاه الذي تسلكه البلاد تحت حكم شي، معرضين أنفسهم لخطر كبير.
قالت مايا وانغ، مديرة الصين بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "الحكم القمعي للرئيس شي جين بينغ منذ أكثر من عقد واشتداد القيود الاجتماعية لهما أثر متفاقم على الاقتصاد والمجتمع الصينيَّين. تقاعس الحكومة عن التصدي للانتهاكات الحقوقية يضفي غموضا على مستقبل المجتمع برمته، من الشباب إلى مديري الأعمال".
ففي التقرير العالمي2024 بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، تُراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 بلد. في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية تيرانا حسن إن التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضا بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كان لها ثمن باهظ دفعه المستبعدون منها. لكنها تقول إنه كانت هناك أيضا إشارات تبعث على الأمل، ما يظهر إمكانية إيجاد مسار آخر، وتدعو الحكومات إلى عدم الاستثناء في احترام التزاماتها الحقوقية.
استمرت الحكومة الصينية في سياسة الانتهاكات بحق الإيغور وغيرهم من المسلمين التُّرك في شينجيانغ، التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. يقضي العديد من الإيغور أحكاما بالسجن بسبب نشاطات سلمية، من بينهم عالمة الأنثروبولوجيا المرموقة رحيل داوت، التي عُرف بالحكم المؤبد عليها في سبتمبر/أيلول.
في التبت، لا تزال السلطات تدمج التبتيين قسرا. ويصعب الحصول على معلومات من المنطقة وتأكيدها بسبب السيطرة القصوى على المعلومات.
في هونغ كونغ، نسفت الحكومة الصينية الحريات في المدينة عبر اعتقال الناس تعسفا بتهم متعلقة بالأمن القومي، وتقديم مكافآت مقابل اعتقال 13 ناشطا ديمقراطيا ومشرعا سابقا منفيين، وتوسيع حملة الترهيب السياسي لتطال نشطاء هونغ كونغ خارج الحدود الصينية.
في جميع أنحاء الصين، شددت الحكومة قبضتها على المجتمع المدني. وعانت الشركات الأجنبية، التي طالما كانت مرحّبا بها، في ظل استخدام الحكومة التعسفي للقوة. شكّلت إصلاحات مبهمة لقانون مكافحة التجسس ومداهمات الشرطة لمكاتب شركات عالمية وأجنبية قلقا لهذه الشركات حول ما إذا كانت الممارسات التجارية المقبولة سابقا أصبحت الآن تشكل جرائم.
بعد عام من الإنهاء المفاجئ لسياسة "صفر كوفيد" أواخر 2022، لم يُجرَ أي تحقيق في تعامل الحكومة الصينية مع الوباء. في هذه الأثناء، تعرض المواطنون والصحفيون الصينيون الذين نشروا عن الموضوع، وطالبوا بمحاسبة انتهاكات المسؤولين خلال الإغلاق العام، للمضايقات، والاحتجاز، والمحاكمة.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أظهرت جموعٌ في كامل أنحاء البلاد الحداد على الوفاة المفاجئة لرئيس الحكومة السابق لي كه تشيانغ عن عمر 68. نشر الناس أقوال لي على الإنترنت، ومنها: "إصلاح الصين وانفتاحها سيستمران بالتقدم، تماما كما أنّ نهر يانغتسي والنهر الأصفر لا يمكنهما الجريان إلى الخلف"، كانتقاد مبطّن لشي. بالنسبة إلى كثيرين، كن لي يمثّل طابعا للصين فيه حيوية اقتصادية أكبر، بعكس سياسات شي.
في 2023، أطلقت بكين مبادرات عالمية في الأمم المتحدة وغيرها تتحدى المعايير والمؤسسات العالمية الحالية للحوكمة، والأمن، وحقوق الإنسان.
قالت وانغ: "على القادة الأجانب إدراك أن وجود حكومة صينية أكثر شفافية، ومسؤولية، واحتراما للحقوق ستكون مفيدة لمصالح بلدانهم على المدى الطويل. إثارة المخاوف بشأن حقوق الإنسان علنا، باستمرار وبقوة، هي خطوة أولى نحو التغيير".
