Corrections
Corrections to our publications
Human Rights Watch strives to maintain the highest level of accuracy in our reporting. This includes a commitment to correcting errors or clarifying facts that appear in our publications in a timely fashion. Corrections appear both on this dedicated webpage and at the bottom of the publication that contained the error.
We cannot reply individually to all corrections requests, but all such requests that specify the exact nature of the alleged inaccuracy and the publication (title, page number / web address and date) in which it appeared will be reviewed. If you believe you have found an inaccuracy in our materials, please contact us.
Errors contained in social media posts under Human Rights Watch and staff accounts will also be corrected in a prompt and transparent manner.
Or Send Your Corrections to:
HRW Publications
Attention: Corrections to the Human Rights Watch Website
Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th Floor
New York, NY 10118-3299
USA
Recent Corrections
12 أكتوبر/تشرين الأول 2018: تم تعديل العنوان لمزيد من الوضوح.
الرابط للاطلاع على النص الكامل لرد الهيئة العامة للاستعلامات كان مضافا فقط في النسخة الإنغليزية من التقرير وسقط سهوا من النسخة العربي وتمت إضافته للنسخة العربية بتاريخ ١٤ أكتوبر/تشرين الأول.
10 أكتوبر/تشرين الأول 2018: تم تصحيح تهجئة بعض الأسماء
النسخة السابقة من هذا البيان لم تذكر منظمة "المفكرة القانونية"، ومقرها بيروت.
في نسخة سابقة من هذا البلاغ الصحفي، نشرنا الإسمين "حبشي" و"المجداوي" خطئا. الإسمان الصحيحان هما "حشباي" و"محجوبي" .
ورد في نسخة سابقة من هذا البيان خطأ مفاده أن شادي الغزالي حرب محامي والصحيح هو انه دكتور. تم صحيح الخطأ.
ورد في نسخة سابقة من البيان خطأ مفاده أن المظاهرات التي قمعتها السلطات الإيرانية بعنف كانت "سلمية".
ورد خطأ في نسخة سابقة من هذا البيان مفاده أن قطر رفعت الحظر عن دخول موقع "دوحة نيوز"، بناء على لقطات من شاشة تظهر أن دخول الموقع متاح. إلا أن دوحة نيوز أكدت أن الموقع لا يزال محجوبا. تم تحديث البيان الصحفي لإيراد هذه المعلومة.
تم تحديث هذا البيان الصحفي لتصحيح الزعم القائل إن مدعيا عاما أمر بالتنصت على هاتف حميد المهدوي؛ في الواقع، تم التنصت بحسب أمر الادعاء العام على هاتف المتحدث مع المهدوي. يرجى الاطلاع هنا لمزيد من التفاصيل.
ورد في نسخة سابقة من هذا البيان خطأ مفاده أن مصر صادقت على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" في عام 1986، والصحيح هو أن المصادقة تمت العام 1982. تم تصحيح الخطأ.