نكتب إليكم قبيل الدورة الـ68 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واستعراضها لامتثال إسرائيل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). يتناول هذا التقرير المواد 3، 9، 11، 12، 14، و16 من الاتفاقية.
يعتمد هذا التقرير على معلومات وردت في عدد من منشورات هيومن رايتس ووتش، ومقابلات شخصية مع نساء متضررات، ناشطين حقوقيين، وخبراء آخرين، بالإضافة إلى تقارير إعلامية ومعلومات مستقاة من منظمات شريكة.
- "لجان إنهاء الحمل" تعيق حصول النساء على الرعاية الصحية (سيداو، المادتان 12 و16)
تجرّم البنود 312-321 من قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977 الإجهاض لدى النساء بين سنّ الـ18 والـ40، عدا حالات الحمل جراء الاغتصاب، سفاح القربى، علاقات خارج إطار الزواج، أو في حال كانت صحة الجنين أو المرأة في خطر. يسمح القانون للنساء اللاتي تنطبق عليهن هذه الاستثناءات بالإجهاض بعد موافقة لجنة إنهاء الحمل. في حين توافق اللجنة على أغلب الطلبات التي تتلقاها، إلا أن هذا الإجراء الإداري يؤثر على حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالتخطيط الأسري بحرية، وقرارهن حول عدد الأطفال والمدة الفاصلة بينهم.
قد توافق اللجنة، المؤلفة من طبيبين وعامل اجتماعي، على الإجهاض للمرأة بعد اطلاعها على المخاطر، إذا ما استوفت إحدى المعايير التالية:
- أن تكون تحت سن الـ18 أو فوق سن الـ40؛
- أن يكون لدى الجنين خلل عقلي أو جسدي خطير؛
- أن يكون الحمل ناجما عن "علاقة محرّمة" مثل الاغتصاب أو سفاح القربى أو علاقة خارج إطار الزواج؛
- أن يكون الحمل خطيرا على صحة المرأة الجسدية أو العقلية.
قد يستغرق الحصول على الموافقة أسبوعين.[1] عمليا، توافق اللجنة، والتي يجب أن تضم امرأة واحدة على الأقل بحسب القانون، على معظم الطلبات – 97.2 بالمئة بين 1990 و2014، تبعا لمعلومات "المكتب الإسرائيلي المركزي للإحصاءات".[2] وافقت اللجان على 20521 طلب إنهاء حمل من أصل 20846 مقدّمة في 2014 (98.4 بالمئة) وأجري 19471 إجهاضا.[3] في حين يكلّف الموعد مع اللجنة 434 شيكل إسرائيلي (123 دولار أمريكي)، قال مركز "هداسا ماونت سكوبس" الطبي لـ هيومن رايتس ووتش إن تعديلا أدخِل في 2014 يسمح للنساء بين السن الـ20 و33 بالحصول على إجهاض مجانا.[4] علاوة على ذلك، لا تحتاج الفتيات لموافقة الأهل ويجوز للمرأة الإجهاض حتى 40 أسبوعا من الحمل.
قالت ناشطات حقوقيات لـ هيومن رايتس ووتش إن النساء اللاتي لا تنطبق عليهن هذه الاستثناءات، يلفقن بالعادة حالتهن الصحية لضمان الموافقة، أو يبحثن عن طبيب يوافق على مخالفة القانون وإجراء العملية بدون موافقة اللجنة. يمكن لهذه العملية أن تكلّف بين 2099 و2912 شيكل (بين 600 و830 دولار أمريكي)[5]، وأحيانا أكثر[6] حيث أن التأمين الحكومي لا يغطيها. نادرا ما تلاحق الدولة الأطباء الذين يجرون إجهاضات غير قانونية.
تشعر العديد من النساء بعدم الارتياح أو بالخزي من الكلام بأمور شخصية أمام اللجنة.[7] التوتر والانزعاج، خاصة عندما تُجبَر المرأة على تلفيق حالتها، يتعارض مع خيارها بالاستمرار بالحمل أو عدمه. تتعدى اللجنة على حق النساء بتقرير عدد أطفالهن والمدة الفاصلة بينهم بموافقتها على الإجهاض في حالات محدودة فقط.
تشكّل ضرورة استيفاء هذه المعايير والإجابة عن أسئلة لجنة الإجهاض، حاجزا أمام حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية والتخطيط الأسري، تحديدا النساء من البيئات الفقيرة والمهمشة. وجدت "منظمة الصحة العالمية" أن موافقة طرف ثالث تزيد من تكلفة الإجهاض وتزيد العبء على النساء الفقيرات والمراهقات وذوات التعليم المحدود بشكل خاص.[8]
- يتعارض "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" التمييزي مع الحياة الأسرية ويقيّد التطور المهني للنساء (سيداو المواد 3، 9، 11ج، و16)
يحظر قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (النظام المؤقت) -2003 إعطاء إقامة أو الجنسية لفلسطينيي الأراضي المحتلة المتزوجين من مواطنين إسرائيليين أو من مقيمين دائمين. يحد هذا القانون التمييزي من قدرة هذه الفئة على الزواج ويفرّق الأسر، ما يزيد من الحواجز أمام النساء الفلسطينيات على العمل والمشاركة بشكل كامل في الحياة العامّة.
يستهدف القانون الذي أقر في يوليو/تموز 2013 ويُجدَّد سنويا – آخرها في يونيو/حزيران 2017 –فئة على أساس الجنسية حصرا، بدل التقييم الفردي لمخاطر أمنية، ويمنعهم من العيش مع أزواجهم وأولادهم في إسرائيل أو القدس الشرقية المحتلة. ويمنع المواطنين الإسرائيليين المتزوجين من سكان الأراضي المحتلة من حق يتمتع به باقي المواطنين الإسرائيليين، وهو العيش مع أحبّتهم في المكان الذي يختارونه، والحق بالحماية من التدخلات التعسفية وغير القانونية في أسرهم. وهو يؤذي بشكل خاص، فلسطينيي إسرائيل بالإضافة إلى فلسطينيي القدس الشرقية الذين يملكون إقامات دائمة في إسرائيل.
يجبر القانون فلسطينيي الأراضي المحتلة، عبر منعهم من الانضمام إلى أزواجهم الإسرائيليين أو المقيمين في إسرائيل أو في القدس الشرقية، على اللجوء إلى خيارات صعبة. فإما أن يعيشوا منفصلين أو ينتقل المواطن أو المقيم الإسرائيلي إلى الأراضي المحتلة. من تبعات انتقال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة، فقدانهم لإقامتهم في إسرائيل أو القدس الشرقية أو قدرتهم على التمتع بحقوق متعلقة بإقامتهم أو جنسيتهم، مثل حقهم بالاستفادة من الضمان الاجتماعي.
يخالف القانون، عبر اعتماده في لم الشمل على الجنسية فقط، التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بما يتعلق بعدم التمييز. منع المقيمين الدائمين والمواطنين من العيش مع أزواجهم، يعني أنه يمنعهم من العيش في وطنهم.[9] في مجتمع تلعب فيه النساء دورا أساسيا في تنشئة الأطفال، يدفعهنّ العيش بعيدا عن أزواجهن أو الابتعاد عن أسرهن الموسعة، والتي هي مصدر أساسي لدعم الطفل، إلى التخلي عن فرص عمل أو المشاركة في الحياة العامة من أجل التركيز على الاهتمام بالأطفال. بذلك يحدّ القانون من تطوّر وتقدّم شريحة من النساء الفلسطينيات.
في مراجعتها الأخيرة، أعربت سيداو عن "قلقها" من الاستمرار في تنفيذ القانون مشيرة إلى أنه "لا يزال يؤثر سلبا على الزيجات والحق في الحياة الأسرية للمواطنات العربيات الإسرائيليات وفلسطينيات الأراضي المحتلة".
أعربت "لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة"[10] و"لجنة القضاء على التمييز العنصري" أيضا، عن قلقهما حول القانون وطالبتا بإلغائه.[11]
- القيود على البناء والتهجير وهدم البيوت تؤثر سلبا على حقوق النساء الإنسانية (سيداو، المادتان 3 و14)
في مراجعتها الأخيرة أشارت سيداو إلى أنها "قلقة بشدة من أن يؤثر الاستمرار بهدم الأملاك والمنازل والمدارس، بالإضافة إلى التهجير في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية على تطور وتقدم النساء الفلسطينيات، وبينهن اللاجئات، إضافة للإسرائيليات العربيات وتمتّعهن بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
يعيق استمرار إسرائيل بفرض قيود على البناء، خاصة في 60 بالمئة من الضفة الغربية التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية (المنطقة ج) والقدس الشرقية وفي القرى البدوية غير المعترف فيها داخل إسرائيل، بالإضافة إلى التهجير الناتج عن ذلك وتهديم المنازل، حقوق النساء الإنسانية ومنها تقدمهن العلمي والمهني. بالطبع، تؤثر هذه السياسات على الرجال أيضا.
وثّقت هيومن رايتس ووتش على نطاق واسع اعتماد إسرائيل نظاما من مستويين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عبر تأمين منافع مالية سخية ودعم للبنى التحتية لتعزيز الحياة في المستوطنات اليهودية، بينما تحجب الخدمات الأساسية وتعاقب النمو وتفرض شروطا قاسية على المجتمعات الفلسطينية.[12] أجبرت الأعباء التمييزية، ومنها جعل حصول الفلسطينيين على رخص بناء شبه مستحيل في القدس الشرقية والمنطقة ج، الفلسطينيين على مغادرة منازلهم أو البناء في ظل خطر جرف بناء "غير مرخّص". بين 2010 و2014 ردّت الإدارة العسكرية الإسرائيلية 98.5 بالمئة من طلبات رخص البناء في المنطقة ج (33 من أصل 2220).[13]
لعشرات السنين، هدمت السلطات الإسرائيلية منازل وأبنية لافتقارها إلى الرخص، بالرغم من حظر قانون الاحتلال هدم الأملاك إلا لضرورات عسكرية. في 2016 فقط، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 1093 بناء يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ما أدى إلى نزوح 1600 فلسطيني والتأثير على معيشة 7000 آخرين.[14] في نهاية 2016 كانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت 12500 قرار هدم نهائي ضد أبنية فلسطينية في المنطقة ج.[15]
كما جعلت إسرائيل من شبه المستحيل على العديد من المواطنين الفلسطينيين البدو في إسرائيل بناء منازل وفق القانون ورفضت الاعتراف بمجتمعهم.[16] يعيش 80 ألف بدويٍّ تحت التهديد المستمر بهدم منازلهم في 35 قرية لا تعترف إسرائيل بها في النقب. تعتبر السلطات الإسرائيلية أن منازلهم مخالفة للقانون بالرغم من وجود أغلبها قبل إنشاء دولة إسرائيل في 1948 أو بنائها في الخمسينات على أراضٍ نقلت إسرائيل البدو إليها. أدى إنشاء بلدات ومدن يهودية إلى اقتلاع العديد من المجتمعات البدوية. بعد ذلك قامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بنقلهم من مكان إلى آخر، غالبا إلى مستوطنات غير ملائمة للعيش بُناها التحتية المادية والاقتصادية سيئة. رفضت السلطات الإسرائيلية التخطيط لهم أو الموافقة على رخص البناء، كما ردّت خططا قدّموها من شأنها السماح لهم بالبناء بدون مخالفة القانون.
يزعزع التهجير والهدم الحياة الأسرية؛ في ظل مركزية المنزل في حياة الفلسطينيين (رجالا ونساء)، الهدم يؤثر عليهم تماما. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عشرات النساء على مر السنين، واللاتي وصفن الأثر النفسي عليهن عند رؤية منازلهن تُهدَم والعواقب الأخرى المستمرة، بما في ذلك النضال من أجل تأمين الطعام لأسرهن والمحافظة على نظافة ممتلكاتهن القليلة والاهتمام بأطفالهن.[17]
بشكل عام، تقوّض هذه القوانين الفرص التعليمية والاقتصادية لهذه المجتمعات. قدّر "البنك الدولي" في 2013 أن القيود الإسرائيلية على المنطقة ج تكلّف الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار سنويا، ما يقارب 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني. لا يوجد حتى مدرسة ابتدائية[18] في أكثر من ثلث المناطق السكنية في المنطقة ج[19] وأكثر من نصف القرى البدوية غير المعترف بها في إسرائيل. يضطر الأطفال في هذه المناطق إلى قطع مسافات طويلة، أحيانا سيرا على الأقدام، للوصول إلى المدرسة الأقرب؛ في الضفة الغربية يضطر الأطفال أحيانا إلى عبور نقاط تفتيش أو التعرض للمضايقات من قبل المستوطنين. يبدو أن المسافات الطويلة تجبر الفتيات، أكثر من غيرهنّ، على ترك المدرسة،[20] ما يصعّب عليهن الحصول على وظائف جيدة. من بين الآثار السيئة الكثيرة، يحد هذا العائق من الجهود المبذولة من أجل المساواة بين الجنسين ويعيق تطور النساء وتقدمهن في هذه المجتمعات.
- حصار إسرائيل لغزة يمنع توظيف النساء وتمكينهن (سيداو، المواد 3، 12، و14)
قالت سيداو في مراجعتها الأخيرة إنها "قلقة للغاية من أن القيود الصارمة على حرية الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة... ستخلق صعوبات وستؤثر سلبا على تمتّع النساء بحقوقهن الإنسانية".
يمنع حصار إسرائيل لغزة الممتد لعقد، والذي يفاقمه إغلاق مصر حدودها مع غزة أغلب الأوقات، النساء (والرجال) الفلسطينيين من الفرص التعليمية والاقتصادية.
خلال العقد الأخير، منعت إسرائيل السفر عبر معبر بيت حانون، وهو ممر غزة الوحيد إلى إسرائيل والضفة الغربية والعالم، باستثناء من يسميهم الجيش الإسرائيلي رجال الأعمال المهمين و"الحالات الإنسانية الاستثنائية"، ما يعني بالغالب المرضى ومرافقيهم. خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، عبر نحو 240 فلسطيني معبر بيت حانون يوميا، مقارنة بـ 24 ألف فلسطيني كانوا يعبرون يوميا خلال سبتمبر/أيلول 2000، قبيل الانتفاضة الثانية. منع حظر السفر الطلاب، ذكورا وإناثا، من متابعة تعليمهم الجامعي في الخارج، بالإضافة إلى أولئك الذين يبحثون عن فرص عمل أو تجارة أو تدريب.[21] نقلت المجموعة الحقوقية الإسرائيلية "مسلك" أن 73 طالبا من أصل 362، تقدّموا بطلب إذن للدراسة في الخارج في 2017 حصلوا على الموافقة، حتى 28 سبتمبر/أيلول.[22]
بما أن العديد من النساء يعملن لدى مؤسسات صغيرة أو في القطاع العام أو غير الربحي، فإنهن يحصلن على أذونات أقل من الرجال، حيث أن إسرائيل تعطي الأولوية للتجار. حصلت النساء على 1.5 بالمئة فقط من الأذونات (954 من أصل 63974) بين يناير/كانون الثاني وأيلول 2016، حسب معلومات "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"، ردا على طلب قدمته مسلك ضمن حرية الحصول على المعلومات.[23]
كما حدّت إسرائيل من تدفق الكهرباء إلى غزة والصادرات منها، ما أثر على حق النساء (والرجال) بالتمتع بظروف حياة لائقة. بلغ معدل الصادرات في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 223 شاحنة شهريا، أغلبها منتوجات للبيع في الضفة الغربية وإسرائيل، بنسبة 21 بالمئة من الـ 1064 شاحنة شهريا قبل تشديد الحصار في يونيو/حزيران 2007. في هذه الأثناء، حدّت القيود الإسرائيلية وضرب محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، من تغذية الكهرباء لأكثر من عقد حتى الآن، ما أدى إلى انقطاعات مزمنة في التيار.
تراجع الوضع أكثر في 2017، بسبب موافقة إسرائيل على طلب السلطة الفلسطينية قطع الكهرباء عن غزة، ما خفض وصول التيار للمنازل والمؤسسات لأقل من 4 ساعات يوميا. يعرّض انقطاع الكهرباء الموارد المائية للخطر، يمنع معالجة المجارير، ويعرقل العمليات في المستشفيات. كما يثير الفوضى في الحياة المنزلية، حيث تصبح المهام اليومية مثل الحفاظ على الطعام وغسل الملابس نضالا، حيث تتحمل النساء العواقب بشكل خاص، لأن هذه المهام منوطة بهن عادة.[24]
فاقمت هذه السياسات الوضع الاقتصادي والإنساني بشدة في غزة. منذ 2016 انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى دون الـ 23 بالمئة عما كان في 1994.[25] وصل معدل البطالة في الربع الثاني من 2017 إلى 44 بالمئة، وهو الأعلى منذ حرب 2014 مع إسرائيل، بينما بلغ معدل بطالة النساء 71.4 بالمئة.[26] يعتمد نحو 70 بالمئة من سكان غزة الـ 1.9 مليون على المساعدات الإنسانية.
- توصيات
قدمت لجنة سيداو في ملاحظاتها الأخيرة مجموعة توصيات لم تُطبَّق بعد، بما فيها دعوة إسرائيل إلى "مواءمة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (النظام المؤقت) - الذي أقر في 31 يوليو/تموز 2003، مع المادتين 9 و16 من الاتفاقية. والامتناع عن التهجير وهدم المنازل ما يؤثر سلبا على الصحة الجسدية والنفسية للنساء الفلسطينيات والعربيات في إسرائيل، بالإضافة إلى تطورهن وتقدمهن. وضمان تمتع النساء الفلسطينيات بحقوقهن الإنسانية، خاصة حقهن بحرية الحركة وبالحياة الأسرية والعمل والتعليم والصحة".
نحث اللجنة على تقديم التوصيات التالية إلى الحكومة الإسرائيلية:
- إقرار قوانين تسمح لجميع النساء في إسرائيل بالإجهاض بحرية، دون الحاجة لاستيفاء معايير صارمة أو الإذن من لجنة إنهاء الحمل.
- إقرار قانون جنسية يسهّل لم شمل الأسر لجميع المواطنين والمقيمين الدائمين ومطابقته مع المعايير الحقوقية الدولية.
- قبول تطبيق الاتفاقية وقانون حقوق الإنسان الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- تعليق السياسيات التعسفية التي تمنع الفلسطينيين من الحصول على رخص بناء.
- ضمان عدم اللجوء إلى هدم منازل الفلسطينيين، وأملاك أخرى لهم، إلا كحل أخير فقط، وفي حالة الضرورة القصوى كما يقتضي الغرض الشرعي للدولة وفقا لالتزامات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان والتزاماتها كقوة محتلة. وضمان التعويض الكامل.
- إعلان وقف فوري لهدم منازل البدو وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في التمييز السائد في الأراضي والمنازل بحق بدو النقب.
- إنهاء المنع العام للسفر من وإلى غزة والسماح بحرية الحركة للأفراد من غزة، مرهونة بفحوصات أمنية فردية وتفتيش جسدي.
- بانتظار رفع الحظر عن السفر، ضمان تقديم أذونات السفر الخاصة لسيدات الأعمال أسوة بتلك المقدمة لرجال الأعمال.
[1] Elana Sztokman, The War on Women in Israel: A Story of Religious Radicalism and the Women Fighting for Freedom (Naperville: Sourcebooks, 2014).
[2] Central Bureau of Statistics, “Terminations of Pregnancy in Hospitals, By Article of the Law (1)(2),” 2017,
http://www.cbs.gov.il/shnaton68/download/st03_20.xls (تم الاطلاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
[3] السابق
[4] Debra Kamin, “Israel’s abortion law now among world’s most liberal”, Times of Israel, January 6, 2014 (تم الاطلاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017). Rebecca Steinfeld, “Abortions in Israel: is the Law as Liberal as They Claim?” Haaretz, February 13, 2014, https://www.haaretz.com/jewish/the-jewish-thinker/.premium-1.574039 (تم الاطلاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
[5] “Even in 2016, It’s Forbidden to Tell the Truth to the Pregnancy Termination Committee,” Haaretz, June 10, 2016, http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2972318 (تم الاطلاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
[6] Lazar Berman, “Free abortion for all women 20-30, panel recommends,” Times of Israel, December 30, 2013, http://www.timesofisrael.com/free-abortion-for-all-women-20-33-panel-recommends/ (تم الاطلاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
[7] Elana Maryles Sztokman, L. Ariella Zeller, “Abortion in Israel: When a Nation Enters the Womb,” Lilith, Winter 2011-2012, http://lilith.org/articles/abortion-in-israel (تم الاطلاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
[8] World Health Organization, “Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems, 2nd ed.,” 2012, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf (تم الاطلاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
[9] إسرائيل: سحب قانون تمييزي رسالة إلى أعضاء الكنيست، 19 تموز/يوليو 2004، https://www.hrw.org/ar/news/2004/07/19/228499.
[10] The HRC concluded in August 2003 that Israel “should revoke” the law “which raises serious issues under articles 17, 23 and 26” of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and “reconsider its policy with a view to facilitating family reunification of all citizens and permanent residents.” Human Rights Committee, “Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 40 if the Covenant,” Seventy-eighth session, CCPR/CO/78/ISR, August 21, 2003,
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsmq1D%2B4Wvg6LhA1iuk%2BHo%2BVlANpMVsV70LmdLyXPHJcOpev%2FO7eC1AW4iqG56wgZQ%2FFUZzG8n0KFq0URPlYZQvWdP2OQaUL1B6nVN40bgOhj (تم الاطلاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
[11] Committee on Elimination of all Forms of Racial Discrimination (CERD) stated in August 2003 that the law “has already adversely affected many families and marriages,” and “raises serious issues under the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination.” It called upon Israel to “revoke this law, and reconsider its policy with a view to facilitating family unification on a non-discriminatory basis.” General Assembly, Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination,
A/58/18, August 22, 2003, https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/CF0ADD5629254EB085256E1A005A49F8 (تم الاطلاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
[12] إسرائيل/الضفة الغربية: فصل وانعدام للمساواة، 9 ديسمبر/كانون الأول 2010، https://www.hrw.org/ar/news/2010/12/19/241453.
[13] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "تحت التهديد: أوامر الهدم في المنطقة (ج) في الضفة الغربية"، سبتمبر/أيلول 2015، http://data.ochaopt.org/demolitionos/demolition_orders_in_area_c_of_the_west_bank_ar.pdf، (تم الاطلاع في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
[14] OCHA, “Record number of demolitions and displacements in the West Bank during 2016,” February 20, 2017. https://www.ochaopt.org/content/record-number-demolitions-and-displacements-west-bank-during-2016 (تم الاطلاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
[15] السابق.
[16] "خارج حدود الخريطة انتهاك حقوق الأرض والإسكان في قرى البدو الإسرائيلية غير المُعترف بها"، مارس/آذار 2008، http://pantheon.hrw.org/legacy/arabic/reports/2008/iopt0308
[17] السابق.
[18] “On the Map: the Arab Bedouin Villages in the Negev-Naqab,” http://www.dukium.org/unrecognized-villages/ (تم الاطلاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
[19] OCHA, “Access to education In area C of the West Bank,” July 4, 2017, https://www.ochaopt.org/content/access-education-area-c-west-bank (تم الاطلاع في 9 تشرين الأول 2017).
[20] Human Rights Watch, Second Class: Discrimination Against Palestinian Arab Children in Israel’s Schools, September 2001, https://www.hrw.org/report/2001/09/30/second-class/discrimination-against-palestinian-arab-children-israels-schools; United Nations Children's Fund (UNICEF), “Children Affected by Armed Conflict Israel & the occupied Palestinian territory (oPt),” July 2011, https://www.unicef.org/oPt/UNICEF-CAAC_Bulletin-July_2011.pdf (تم الاطلاع في 9 تشرين الأول 2017).
[21] "إسرائيل/فلسطين: موظفو حقوق الإنسان ممنوعون من دخول غزة"، 2 أبريل/نيسان 2017، https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/03/301881.
[22] Bethan McKernan, “MPs urged to help Palestinian student denied exit visa from Gaza to take up place at Goldsmiths,” Independent, September 27, 2017, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/palestinian-student-gaza-exit-visa-london-goldsmiths-mps-israel-university-mohammed-awad-a7968191.html (تم الاطلاع في 9 تشرين الأول 2017).
[23] مسلك، "سقف من الاسمنت: رياديات في غزة يشرحن كيف يؤثر الإغلاق على النساء ويحد من الفرص"، مارس/آذار 2017، http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/women_gaza_17/women_gaza_17_ar.pdf (تم الاطلاع في 12 تشرين الأول 2017).
[24] Abier Almasri, “In Gaza, we get four hours of electricity a day — if we're lucky,” Los Angeles Times, August 20, 2017, http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-almasri-no-electricity-in-gaza-20170820-story.html (تم الاطلاع في 9 تشرين الأول 2017).
[25] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، "مؤشرات الحسابات الربعية في فلسطين للأعوام 2016 و2017 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2004"، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/A.QNA_Constant.htm، (تم الاطلاع في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
[26] مسلك، "ارتفاع مُقلق: مُعدّل البطالة في غزّة بلغ 44 في المئة"، 26 سبتمبر/أيلول 2017، http://gisha.org/ar/updates/4875/، (تم الاطلاع في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017).
