بعد أسبوع من مفاوضات تغير المناخ في "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ" (كوب 28) في دبي، لا يوجد اتفاق حتى الآن حول القضية الأهم على جدول أعمال هذا العام: التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يعتبر مقتضيات حقوق الإنسان.
قُبيل انعقاد كوب 28، دعمت أكثر من 80 دولة الدعوة للتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري. لكن المسودة الحالية لـ "التقييم العالمي"(Global Stocktake)، وهو التقرير الرسمي للمؤتمر عن الوضع الراهن لعلوم المناخ واستجابات السياسة، طويلة وغامضة، مع إشارة قوية واحدة إلى الحاجة إلى "التخلص التدريجي العادل من الوقود الأحفوري". اقتُرح كخيار ممكن من بين ثلاثة خيارات.
لطالما انحازت الحكومات إلى صناعة الوقود الأحفوري، وهي أحد الأسباب الرئيسية لانهيار المناخ عالميا، رغم الحاجة الملحة لمواجهة أزمة المناخ وحماية حقوق الإنسان. تُشكّل الإمارات، التي تستضيف كوب 28، مثالا بارزا على ذلك.
أظهر تحقيق جديد وفيلم وثائقي أجرته "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) أنه رغم حظر الإمارات رسميا حرق النفايات الغازية أثناء التنقيب عن النفط والغاز، تستمر هذه الممارسة في المواقع البحرية، ما يساهم في تلوث الهواء وانبعاثات الميثان وهو من غازات الدفيئة الضارة. وثّقت "هيومن رايتس ووتش" مؤخرا تلوث الهواء السام الناجم عن صناعة الوقود الأحفوري في الإمارات، ما يساهم كثيرا في الوفيات والأمراض في البلاد والتي يمكن تفاديها.
الإمارات: الوقود الأحفوري يسمم الهواء
كمضيفة لـ "كوب 28"، ينبغي للإمارات معالجة تلوث الهواء والانتهاكات الحقوقية
الوقود الأحفوري هو المحرك الرئيسي لأزمة المناخ ويمكن أن يرتبط بأضرار جسيمة على حقوق الإنسان. توافق "الوكالة الدولية للطاقة" على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مشاريع جديدة للوقود الأحفوري إذا أرادت البلدان تحقيق الأهداف المناخية الحالية ولكي يتجنب الكوكب أسوأ العواقب على المجتمعات على خط التماس مع التغيرات المناخية. لكن الحكومات لم تحرك ساكنا إلى حد كبير، ما سيؤدي إلى عواقب مدمرة على الكوكب وصحة الإنسان.
في جميع أنحاء العالم، يُسبب حرق الغاز وتفريغه بانتظام مخاطر صحية شديدة، من السرطان إلى صحة الجهاز التنفسي. يؤدي تلوث الهواء الناتج عن مصافي النفط والمحطات التي تعمل بالفحم إلى مئات الآلاف من الوفيات المبكرة حول العالم. تؤدي عمليات استخراج الفحم بطريقة التعدين المكشوف إلى تلويث مياه الشرب لمجتمعات بأكملها.
ينبغي للحكومات حماية الذين يتضررون بشكل سريع ومباشر من الوقود الأحفوري. يتعين عليها مراعاة الإجماع العلمي وعدم إطلاق أي مشاريع جديدة في مجال النفط أو الغاز أو الفحم.
خلال الأسبوع المقبل، ستتاح للحكومات في كوب 28 الفرصة لدعم الحقوق والالتزام أخيرا بالتخلص التدريجي العادل، والسريع، والكامل، والممول من جميع أنواع الوقود الأحفوري.
